تنكرت
اعتماده بسبب نقص المستندات. وبعدها وصلني خطاب بيطلب مني أراجع الملاحظات وأتأكد من حالة الطلب. أنا راجعت البيانات، لكن ما أصدرتش موافقة على تنفيذ التعديل.
سأله المحامي هل عندك نسخة من الخطاب؟
دانيال أخرج هاتفه، وقال إنه احتفظ بنسخة ممسوحة ضوئيًا من بعض مراسلاته المهنية القديمة. لكنه لم يفتحها أمامنا قبل ما نتأكد من الطريقة المناسبة لتقديمها.
المحامي طلب منه إرسال النسخة عبر قناة رسمية، مع الاحتفاظ بالملف الأصلي إن كان موجودًا.
ثم سأله هل تتذكر مين كان مسؤولًا عن متابعة الطلب بعد رفضك له؟
دانيال فكر قليلًا وقال كانت المتابعة بتتم من خلال الإدارة، لكن ما أقدرش أحدد شخصًا بعينه من غير ما أراجع المراسلات.
قلت له وهل كنت تعرف إن التعديل اتنفذ بعد كده؟
هز رأسه لأ. أنا عرفت إن فيه اختلافات في التقارير قبل استقالتي، لكن ما كانش عندي وصول لكل سجلات الشركة الخارجية. عشان كده طلبت مراجعة، ولما ما لقيتش إجابات واضحة، فضلت أمشي من غير ما أتهم حد.
المحامي سجل أقواله، وبعدها قال كده عندنا مساران لازم نراجعهما مسار الموافقة على التعديل القديم، ومسار الجهاز الأسود اللي ظهر مؤخرًا. ما ينفعش نعتبرهما قضية واحدة إلا لما الأدلة تثبت العلاقة بينهما.
وافقت، لأننا كنا محتاجين نعرف الحقيقة كاملة، مش مجرد قصة تبدو مقنعة.
في اليوم التالي، وصل الرد من الشركة الخارجية بخصوص سجل تنفيذ التعديل.
التقرير وضح إن النظام سجل طلبًا إضافيًا بعد رفض الطلب الأول، وإن التعديل نُفذ بناءً على بيانات اعتماد مختلفة عن البيانات الموجودة في الطلب الأصلي.
لكن التقرير لم يحدد بعد الشخص اللي استخدم بيانات الاعتماد دي، لأن الشركة كانت محتاجة تراجع سجلاتها القديمة.
المحامي قال دي نقطة مهمة. لو قدرنا نعرف مصدر بيانات الاعتماد، هنقدر نحدد إذا كان التعديل اتنفذ بموافقة صحيحة ولا لأ.
وبينما كنا بنتكلم، وصلت رسالة إلى بريد المطعم الرسمي من هنري، الموظف السابق في الشركة الخارجية.
كان عنوان الرسالة توضيح بخصوص طلب تعديل بيانات التسوية.
فتحنا الرسالة، وقرأنا كلامه
بعد مراجعة الملاحظات المتاحة عندي، تذكرت أن الطلب الإضافي لم يُرسل من خلال المسار المعتاد للموافقة. لا أستطيع تحديد الشخص الذي استخدم الحساب، لكنني أتذكر أن أحد موظفي الإدارة طلب مني تسريع المراجعة، وأكد أن الموافقة النهائية ستصل لاحقًا.
المحامي توقف عند الجملة الأخيرة وقال هنحتاج إفادة رسمية من هنري، وتحديد التاريخ، وأي سجل يثبت المكالمة أو الطلب. الذاكرة وحدها ممكن تساعدنا، لكنها مش بديل عن المستندات.
طلبنا من هنري الحضور مرة تانية، ووافق.
وفي الوقت نفسه، كنت بحاول أحافظ على سير العمل في المطعم.
ما كنتش عايز الموظفين يحسوا إن كل واحد فيهم متهم. أصدرت تعليمات واضحة بأن أي مشكلة مالية لازم تتبلغ فورًا، وإن أي جهاز دفع غير معتمد يتوقف استخدامه لحد ما تتم مراجعته.
كمان طلبت من فريق الحسابات مراجعة كل العمليات الحديثة، والتواصل مع الزباين اللي قدموا شكاوى، من غير ما نطلب منهم معلومات سرية أو نضغط عليهم لسحب اعتراضاتهم.
أمبر كانت بتساعد في تنظيم شكاوى الزباين وتسجيل مواعيد التواصل معاهم.
وفي نهاية اليوم، دخلت مكتبي وقالت أستاذ فرانك، أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة مهمة، بس مش عايزة كلامي يتفهم غلط.
قلت لها اتفضلي، احكي اللي حصل زي ما شفتيه بالضبط.
قالت يوم ما الجهاز الأسود ظهر أول مرة، أنا كنت بجهز طلبات التوصيل. سمعت كايل بيتكلم مع شخص في التليفون، وكان بيقول له إن الجهاز لازم يتشال من مكانه لو شركة الدفع طلبت فحصه.
سألتها سمعتي اسم الشخص اللي كان بيكلمه؟
قالت لأ. وما شفتش كايل بيعمل حاجة بالجهاز بنفسه. أنا بس سمعت الجملة دي.
شكرتها، وطلبت منها تكتب إفادتها بالتفصيل، مع تحديد الوقت التقريبي والمكان، علشان المحامي يراجعها مع أي سجلات متاحة.
بعد ما خرجت، فضلت أفكر.
لو كلام أمبر دقيق، فده ممكن يكون مؤشرًا على إن حد كان قلقان من فحص الجهاز. لكنه مش دليل قاطع على إن كايل هو اللي تسبب في المشكلة.
ولازم نعرف إذا كانت فيه مراسلات أو سجلات تدعم الكلام ده.
بعد يومين، وصل هنري إلى المكتب ومعاه إفادة مكتوبة ومستندات إضافية.
قعد قدام المحامي وقال أنا راجعت أوراقي القديمة، ولقيت نسخة من رسالة داخلية كنت بعتها وقتها، وطلبت فيها توضيحًا بخصوص بيانات الاعتماد المستخدمة في تعديل الحسابات.
المحامي راجع الرسالة، ثم سأله هل وصل لك رد؟
قال هنري أيوه. الرد قال إن الموضوع اتراجع من الإدارة، وإنه مش مطلوب مني اتخاذ إجراء إضافي.
سأله المحامي هل الرد كان موقعًا باسم شخص معين؟
هنري أشار إلى نهاية الرسالة.
كان مكتوبًا فيها اسم قسم الإدارة المالية، لكن من غير توقيع شخصي.
المحامي قال ده يثبت إن الرد صدر من حساب تابع للقسم، لكنه ما يثبتش مين كتبه أو أرسله. لازم نطلب سجل الحساب وتفاصيل المرسل.
ثم أخرج هنري ورقة أخرى وقال فيه تفصيلة كمان. الطلب الأول اللي اترفض كان فيه رقم حساب، لكن الطلب الإضافي اللي اتنفذ كان فيه رقم مختلف في خانة التسوية.
سألته هل الرقم ده تابع للمطعم؟
رد مش هقدر أؤكد ده. محتاجين نرجع لسجلات الشركة والبنك.
طلب المحامي من هنري تسليم المستندات ضمن ملف التحقيق، ثم قال لي لو ثبت إن التعديل تم من غير موافقة صحيحة، هنقدر نحدد الإجراء اللي اتنفذ، وبعدها نراجع إذا كان له أي ارتباط بالمعاملات الحديثة.
كنت لسه بفكر في كلامه، لما رن تليفون المكتب.
كانت موظفة البنك المسؤولة عن متابعة شكوى السيدة باترسون.
قالت أستاذ فرانك، عندنا تحديث بخصوص إحدى المعاملات. المراجعة أظهرت إن بيانات العملية محتاجة تحقيقًا إضافيًا، والبنك هيكمل الإجراءات مع العميلة وفق القواعد المتبعة.
شكرتها، وسجل المحامي التحديث.
لكن المكالمة ما جابتش إجابة نهائية عن مصدر الجهاز الأسود أو المسؤول عن استخدامه.
وفي نهاية الأسبوع، حصلت المفاجأة اللي ما كناش متوقعينها.
وصل خطاب رسمي من شركة الدفع، بيؤكد إن الجهاز الأسود تم طلب تسجيله باستخدام بيانات اتصال مرتبطة بحساب إداري قديم، وإن الشركة بدأت مراجعة سجل الطلبات لمعرفة الشخص اللي قدمه.
وفي الخطاب، ظهر رقم مرجعي جديد.
الرقم ده كان مطابقًا لرقم مكتوب على إحدى أوراق الملف القديم اللي لقيناه في غرفة الأرشيف.
المحامي رفع عينيه وقال كده بقى عندنا رابط محتمل بين ملف التعديل القديم وطلب تسجيل الجهاز، لكن لسه محتاجين نثبت طبيعة الرابط. تطابق الرقم ممكن يدل على إحالة داخلية أو ملف مشترك، ولازم نعرف مصدره.
قلت يعني ممكن يكون نفس الشخص مسؤولًا عن الاتنين؟
أجاب ممكن، لكن ما نقدرش نقول كده قبل ما نعرف مين أنشأ الرقم المرجعي، ومين استخدم الحساب الإداري.
بعدها بدقائق، وصلت رسالة جديدة من شركة الدفع.
كانت الرسالة قصيرة، لكن محتواها خلانا نسكت كلنا.
الشركة أكدت إنها عثرت على سجل إضافي يوضح إن طلب تسجيل الجهاز الأسود لم يمر عبر الموافقة المعتادة، وإن فيه مستندًا مرفقًا بالطلب يحتاج إلى التحقق من مصدره.
وفي نهاية الرسالة، كانت هناك ملاحظة
المستند المرفق يحمل اسم موظف سابق لم يعد يعمل لدى المطعم وقت تقديم الطلب.
بصيت للمحامي وسألته مين الموظف ده؟
رد لسه ما نعرفش. الشركة هتقدم الاسم والتفاصيل في التقرير الرسمي.
لكن قبل ما نقدر نكمل، وصلني اتصال من دانيال.
قال بصوت متوتر يا فرانك، أنا راجعت النسخة اللي عندي من مراسلات الاستقالة، واكتشفت حاجة ما كنتش واخد بالي منها قبل كده.
سألته إيه هي؟
قال في آخر أسبوع ليا في المطعم، اتطلب مني أوقّع على محضر تسليم ملفات. وأنا فاكر إني سلّمت كل الملفات، لكن النسخة اللي عندي بتوضح إن فيه ملفًا واحدًا كان مكتوبًا إنه قيد المراجعة ومش موجود ضمن قائمة الملفات اللي استلمتها الإدارة بعد كده.
سألته واسم الملف إيه؟
صمت للحظة، ثم قال
ملف صلاحيات الدخول إلى الحسابات الإدارية.
حسيت إننا قدام خيط جديد ممكن يغيّر اتجاه التحقيق كله.
لأن الملف ده ممكن يوضح مين كان عنده صلاحية الدخول للحساب القديم، ومين كان يقدر يقدم طلبات من خلاله.
لكن السؤال الأخطر كان
ليه ملف صلاحيات الدخول اختفى من سجل التسليم؟ وهل اختفاؤه مجرد خطأ في الأرشفة، ولا فيه حد كان عايز يخفي مين استخدم الحساب الإداري؟
المحامي طلب من دانيال الاحتفاظ بنسخته الأصلية، واتفقنا على تقديمها رسميًا.
وفي اللحظة دي، أدركت إن القضية مش هتتحل باتهام سريع أو اعتراف مفاجئ.
الحقيقة كانت موجودة في سلسلة من المستندات، وكل مستند لازم يتراجع ويتأكد قبل ما نعرف مين المسؤول.
يتبع في الجزء الثامن...
الجزء الأخير الحقيقة ظهرت، والعدل رجع لكل صاحبه!
في صباح يوم الاتنين، وصلت المطعم وأنا مقرر إن اليوم ده لازم يكون بداية النهاية.
عدّت أسابيع من التحقيقات، وملفات قديمة اتفتحت، وإيصالات ظهرت بعد سنين، وموظفين اضطروا يراجعوا قرارات كانوا فاكرين إنها اتنسيت للأبد.
لكن كان فيه سؤال واحد لسه من غير إجابة مين اللي استخدم