طاقم الطائرة
الجزء الرابع: الملفات اللي محدش كان عايز يفتحها
بعد ما جميلة عرضت تفاصيل الواقعة، طلبت من المدير التنفيذي الحالي للشركة يقدم تقريرًا عن شكاوى العملاء خلال آخر عامين.
المدير، واسمه ريتشارد، كان رجلًا معروفًا بقدرته على الكلام المنمق وتقديم الأرقام بالطريقة اللي تخلي كل شيء يبدو ناجحًا.
فتح جهاز العرض، وبدأ يقول: — الشركة حققت تحسنًا في مستوى رضا العملاء، ونسبة الشكاوى المتعلقة بالخدمة انخفضت خلال الربع الأخير، كما تم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لطاقم الضيافة.
جميلة سألته: — كام شكوى اتقدمت عن التمييز في المعاملة خلال آخر عامين؟
ريتشارد بص في أوراقه.
— الرقم موجود في التقرير التفصيلي، لكن بشكل عام النسبة محدودة مقارنة بعدد الرحلات.
جميلة ردت: — أنا سألت عن العدد، مش عن النسبة.
أحد أعضاء المجلس تدخل وقال: — ممكن نطلب من فريق الجودة تجهيز الرقم بعد الاجتماع.
جميلة هزت رأسها.
— لا. الاجتماع ده مخصص لمراجعة أداء الإدارة، والبيانات دي لازم تكون متاحة. لو الشركة مش قادرة تحدد عدد الشكاوى ونوعها ونتائجها، يبقى عندنا مشكلة في نظام المتابعة نفسه.
ريتشارد حاول يحافظ على هدوئه.
— أستاذة جميلة، لازم ناخد في الاعتبار إن بعض الشكاوى بتكون مبالغًا فيها، وأحيانًا بيكون فيه سوء فهم بين الراكب والموظف.
جميلة قالت: — طبيعي إن أي شركة تستقبل شكاوى مختلفة، وبعضها ممكن ما يثبتش. لكن ده مش مبرر إننا نقلل من أهمية الشكوى قبل التحقيق فيها. المطلوب إن كل شكوى تتراجع بحياد، وإن النتيجة تتوثق بأسباب واضحة.
وبعدها طلبت من مسؤولة الحوكمة، الدكتورة منى، إنها تعرض نظام التعامل مع الشكاوى.
الدكتورة منى فتحت الملف، وبدأت توضح الإجراءات الحالية.
لكن جميلة لاحظت إن جزءًا من الشكاوى كان بيتقفل تحت تصنيف عام اسمه «خلاف في التواصل»، من غير وصف واضح للواقعة.
سألت: — مين اللي بيحدد التصنيف ده؟
منى ردت: — في بعض الحالات، المشرف المباشر بيختار التصنيف الأولي، وبعدها فريق الشكاوى بيراجعه.
جميلة سألت: — وهل فريق الشكاوى بيقدر يطلب تسجيلات أو شهادات من الطاقم بشكل مستقل؟
منى اترددت.
— نظريًا، أيوه. لكن في بعض الحالات بيكون الاعتماد الأساسي على تقرير المشرف.
جميلة بصت لريتشارد.
— يعني لو المشرف نفسه طرف في المشكلة، أو بيحاول يحمي موظف تابع له، ممكن التقرير يطلع ناقص؟
ريتشارد رد: — المفروض إن ده ما يحصلش.
جميلة قالت: — أنا مش بسأل عن المفروض. أنا بسأل عن اللي النظام الحالي يسمح بيه.
القاعة سكتت.
طلبت جميلة من الفريق القانوني الاحتفاظ بنسخ من كل الشكاوى المتعلقة بالتمييز وسوء المعاملة، ومراجعة طريقة تصنيفها وإغلاقها.
وأكدت إن المراجعة تشمل كل الفئات، مش فئة بعينها، وإنه لازم يكون فيه معيار واحد للتعامل مع جميع الركاب.
بعد الاجتماع، دخلت جميلة مكتبًا جانبيًا مع المستشار القانوني، الأستاذ خالد، ومسؤولة الحوكمة.
قال خالد: — يا أستاذة جميلة، عندنا مشكلة تانية. بعد مراجعة أولية، لقينا إن فيه شكاوى اتقفلت من غير ما تتسجل فيها إفادات كل الأطراف.
جميلة سألت: — هل عندنا دليل إن ده كان متعمدًا؟
خالد رد: — لسه. الموجود حاليًا يثبت إن الإجراءات ما كانتش مكتملة، لكن ما نقدرش نجزم إن فيه تلاعب متعمد قبل التحقيق.
جميلة قالت: — ممتاز. عايزة التحقيق يفرق بين الإهمال، وسوء الإدارة، وأي محاولة متعمدة لإخفاء الوقائع. مش كل خطأ معناه فساد، لكن كل خطأ لازم يتراجع.
في الوقت نفسه، كان يوسف قد وصل إلى مكتب الموارد البشرية في المطار.
طلب مقابلة المسؤول المختص، وقال إنه عايز يقدم إفادة رسمية عن الواقعة اللي حصلت على الرحلة.
المسؤول سأله: — هل أنت متأكد إنك عايز تقدم شكوى ضد رئيسة الطاقم؟
يوسف رد: — أنا مش مقدم شكوى ضد شخص بعينه. أنا بقدم إفادة عن اللي شفته. المضيفة اعتدت على الراكبة، وبعدها سمعت كلامًا عن صياغة التقرير بطريقة تحمي الطاقم.
المسؤول سأله: — هل عندك دليل على الجزء التاني؟
يوسف قال: — سمعت الكلام بنفسي، وأنا مستعد أكتب إفادتي بالتفاصيل اللي أقدر أؤكدها. مش هضيف أي حاجة ما شفتهاش أو ما سمعتهاش.
المسؤول سجل إفادته، وبلغه إن شهادته هتتراجع ضمن التحقيق الرسمي.
في نفس الوقت، الدكتور فؤاد وليلى قدما بيانات التواصل الخاصة بهما لفريق التحقيق، وأكدا استعدادهما للإدلاء بشهادتيهما.
أما جميلة، فكانت بتراجع تليفونها المكسور.
الشاشة كانت اتضررت، لكن جزءًا من البيانات كان لسه قابلًا للاسترجاع.
طلبت من فريق التقنية المختص الحفاظ على البيانات الموجودة، من غير تعديل أو حذف، وفق الإجراءات المعتمدة.
وبعد ساعات، وصل تقرير أولي يوضح إن سجل الرسائل وتوقيتات الاتصالات متوافقان مع التسلسل الزمني اللي قدمته جميلة.
التقرير ما كانش دليلًا على كل تفاصيل الواقعة، لكنه ساعد في تثبيت توقيت الأحداث.
في المساء، اجتمع مجلس الإدارة مرة تانية.
المرة دي، ريتشارد كان أقل ثقة.
قال: — أستاذة جميلة، أنا أقترح نحل الموضوع بتعويض مناسب للراكبة، وإصدار اعتذار رسمي، وتدريب إضافي للطاقم. ده هيحافظ على سمعة الشركة ويجنبنا أزمة إعلامية.
جميلة بصتله بهدوء.
— أنا مش ضد التعويض أو الاعتذار لو ثبتت مسؤولية الشركة. لكن ده مش بديل عن التحقيق.
ريتشارد قال: — بس لو الموضوع انتشر، ممكن يأثر على قيمة الشركة واستثماراتها.
جميلة ردت: — سمعة الشركة مش بتتحافظ عليها بإخفاء المشاكل. بتتحافظ عليها بحلها.
أحد أعضاء المجلس قال: — ممكن نعلن إننا فتحنا تحقيقًا مستقلًا، وننتظر النتيجة.
جميلة وافقت.
— ده المطلوب. كمان عايزة مراجعة عاجلة لسياسة مكافحة التمييز، ونظام استقبال الشكاوى، وآلية حماية الموظفين اللي بيقدموا شهادات صادقة. محدش يتعرض لضغط أو انتقام بسبب تعاونه مع التحقيق.
ريتشارد حاول الاعتراض.
— حماية الموظفين من الانتقام؟ ده إجراء موجود أصلًا.
جميلة ردت: — لو كان مطبقًا بالشكل الكافي، ما كانش يوسف محتاج يفكر كتير قبل ما يقدم إفادته.
ريتشارد سكت.
وبعد الاجتماع، طلبت جميلة مقابلة فردية مع مسؤولة الموارد البشرية.
سألتها عن تاريخ الشكاوى المتعلقة بميرفت ورئيسة الطاقم.
المسؤولة ردت: — عندنا شكويان سابقتان ضد ميرفت، لكن ما اتثبتش فيهما مخالفة تستدعي إجراءً تأديبيًا.
جميلة سألت: — هل تم التحقيق مع أصحاب الشكاوى؟ وهل تم سؤال الشهود؟
— في الشكوى الأولى، اتعملت مقابلة مع الراكب، لكن ما كانش فيه شهود مسجلين. وفي الشكوى الثانية، الراكبة سحبت شكواها بعد تواصل خدمة العملاء معها.
جميلة قالت: — هل فيه سجل يوضح سبب سحب الشكوى؟
المسؤولة فتحت الملف.
— مكتوب إنها فضلت عدم الاستمرار.
جميلة قالت: — هل اتسألت إذا كانت تعرضت لضغط؟
المسؤولة ما ردتش بسرعة.
— مش واضح في الملف.
جميلة تنهدت.
— يبقى لازم نراجع الإجراءات. سحب الشكوى مش دليل تلقائي إن الواقعة ما حصلتش، وفي نفس الوقت مش دليل إن الشركة ضغطت على العميل. لازم نعرف الحقيقة.
بعد ما خلصت الاجتماع، وصلت رسالة لجميلة من رقم غير مسجل.
«أستاذة جميلة، أنا موظف في الشركة، وعندي معلومات عن طريقة التعامل مع شكاوى العملاء. فيه حاجات اتقفلت من غير مراجعة كافية، وأنا مستعد أتكلم، لكن خايف أخسر شغلي.»
جميلة قرأت الرسالة مرتين.
ما ردتش بتفاصيل حساسة، لكنها حولت الرسالة للمستشار القانوني ومسؤولة الحوكمة، وطلبت إنشاء قناة رسمية وآمنة لاستقبال الإفادات، مع توضيح إن كل ادعاء هيتراجع قبل اتخاذ أي قرار.
بعد وقت قصير، وصل رد من الموظف:
«أنا هقدم إفادتي رسميًا، بشرط إن التحقيق يكون مستقلًا.»