فى يوم تخرج اخويا
المحتويات
في الجامعة، وفيه حاجة غريبة حصلت.
قلقت.
خير؟ إيه اللي حصل؟
جالي إيميل من عنوان مجهول، فيه اتهامات إن المؤسسة بتتلاعب بالمنح، وبيقولوا إن منحة أخوك نفسها اتمنحت له بطريقة غير عادلة.
حسيت بالغضب.
بعتلي الرسالة.
محمد بعتها، وقرأناها سوا.
الرسالة ما كانش فيها أي مستندات تثبت الاتهام، لكنها استخدمت اسم المؤسسة واسم محمد، وادعت إن منحته مرتبطة بمصالح شخصية.
بلغنا المحامي، وطلب من المؤسسة إصدار بيان واضح يؤكد إن طلب محمد اتراجع وفق معايير المنحة المعلنة، وإن أي ادعاء مخالف لازم يتقدم بالأدلة للجهات المختصة.
وبالفعل، المراجعة المستقلة لملف محمد أثبتت إنه استوفى الشروط وحصل على المنحة بناءً على درجاته وتفوقه، من غير أي استثناءات.
لما عرف محمد بالنتيجة، قال لي
أنا مش زعلان علشاني بس. أنا زعلان علشان أي طالب ممكن يتشوه اسمه بسبب رسالة مجهولة.
قلت له
عشان كده لازم الحقيقة تكون موثقة. الكلام لوحده ما يثبتش حاجة.
وفي اليوم التالي، حصل تطور مهم.
الجهات المختصة قدرت تتبع بعض المراسلات المتعلقة بالعقد المزور، وظهر إن النسخة المعدلة اتبعتت من حساب إداري داخل المؤسسة، باستخدام بيانات دخول صحيحة.
لكن ده ما حسمش مين استخدم الحساب فعليًا.
وعندما طلبوا من زياد تقديم تفسير مكتوب، قدّم ردًا قال فيه إنه لم يوافق على تغيير بند التحويل، وإنه اكتشف الاختلاف يوم الحفل.
كان لازم نعرف مين بيقول الحقيقة.
المراجع طلب فحص سجل التعديلات الإلكتروني، ورسائل الموافقة، والأجهزة اللي اتستخدمت في إعداد النسخة المعدلة، وفق الإجراءات القانونية.
وفي نفس الوقت، بدأت لجنة المنح مراجعة ملفات الطلاب الثلاثة اللي ظهرت أسماؤهم في النسخة الاحتياطية.
وبعد مراجعة درجاتهم ومستنداتهم، اتضح إن طالبين منهم كانا مستوفيين الشروط، وإن رفضهما محتاج إلى تصحيح. أما الطلب الثالث، فكان ناقصًا مستندًا أساسيًا، ولم يكن ممكنًا قبوله وفق القواعد المعلنة.
تم التواصل مع الطالبين، وإعادة تقييم موقفهما، وتوفير الدعم الدراسي المناسب لهما حسب اللوائح.
ولأول مرة، حسيت إن القضية مش بس بتكشف محاولة تلاعب محتملة، لكنها كمان بتصلح ظلمًا حصل بالفعل.
لكن مروان اتصل بيا في المساء، وكان صوته جادًا.
يا مريم، ظهرت نتيجة مهمة من فحص سجل التعديلات.
سألته
عرفتم مين عدّل العقد؟
رد
لقينا إن النسخة المعدلة اتعملت قبل الحفل بيومين، واترسلت من حساب إداري، لكن فيه رسالة مرفقة بتوضح إن الشخص اللي أرسلها قال إنها النسخة النهائية المعتمدة.
سكت لحظة، ثم أكمل
المشكلة إن الرسالة دي ما كانتش موجودة في النسخة اللي وصلتنا وقت المراجعة الأولى.
حسيت إننا قربنا من الحقيقة، لكن لسه فيه حلقة ناقصة.
سألته
يعني فيه حد أرسل النسخة على إنها معتمدة، وهي مش معتمدة؟
ده احتمال قوي، وهنثبت التفاصيل من خلال الفحص الكامل.
وقبل ما يقفل، قال
بكرة فيه اجتماع مع المحامي والمراجع المستقل، وهيكون عندنا تقرير أوضح عن مسار المستندات.
قفلت التليفون، وبصيت لصورة أبويا وأمي اللي على مكتبي.
افتكرت كل السنين اللي تعبت فيها علشان محمد، وفهمت إن الأمانة مش معناها إننا نعرف كل الإجابات من أول مرة؛ الأمانة إننا ما نستعجلش الحكم، وما ندفنش الحقيقة لما تظهر.
لكن اللي ما كنتش أعرفه وقتها، إن الاجتماع الجاي هيكشف معلومة عن صاحب الحساب الإداري، وهتخلينا نعيد النظر في كل اللي حصل من البداية.
لأن الشخص اللي أرسل العقد المزور، ممكن ما يكونش هو نفسه الشخص اللي خطط للعملية كلها.
يتبع في الفصل الخامس...
الفصل الخامس الشخص اللي كان بيحرّك كل الخيوط!
دخلت مقر مؤسسة المنشاوي تاني يوم، وأنا حاسة إن الاجتماع ده هيحدد مصير القضية كلها.
كان مروان قاعد على رأس الترابيزة، وعلى يمينه المحامي نادر، وعلى شماله المراجع المستقل، ومعاهم اتنين من أعضاء مجلس الأمناء.
أما زياد صبري، فكان قاعد في آخر الترابيزة، ساكت ووشه متوتر.
المراجع فتح الملف وقال
بعد مراجعة سجل التعديلات والمراسلات، قدرنا نحدد إن النسخة المعدلة من العقد اتعملت باستخدام حساب إداري تابع لقسم العقود. لكن الحساب كان متاحًا لأكتر من موظف، وبالتالي ما نقدرش ننسب التعديل لشخص بعينه من غير أدلة إضافية.
مروان سأله
والرسالة اللي اتبعتت مع النسخة؟
المراجع رد
اتضح إنها اتبعتت من بريد إلكتروني داخلي، لكن فيه اختلاف بين توقيت إرسالها وتوقيت تسجيلها في النظام. ده معناه إننا محتاجين نفحص سجلات الخادم والنسخ الاحتياطية علشان نتأكد من مسارها.
المحامي نادر أضاف
وإحنا سلمنا المعلومات المتاحة للجهات المختصة، علشان يتم التحقق من احتمال التلاعب الإلكتروني.
زياد رفع راسه فجأة وقال
أنا قلت من البداية إني ما وافقتش على تعديل العقد. وأنا مستعد أقدم كل مراسلاتي علشان أثبت كلامي.
مروان بص له بهدوء.
هنراجع كل شيء، بما فيه كلامك. لو كنت بريئًا، الأدلة هتوضح ده. ولو فيه مسؤولية على أي شخص، مش هنخبيها.
كنت قاعدة في آخر القاعة، وبحاول أتابع كل كلمة.
وفجأة، أحد أعضاء مجلس الأمناء قال
فيه حاجة لازم نراجعها كمان. مين اللي اقترح أصلًا التعامل مع شركة الأفق للاستشارات المالية؟
المراجع قلب صفحات الملف، وبعدها قال
التوصية الأولى بالتعاقد معاها كانت موجودة في محضر اجتماع قديم، وموقعة من مسؤول سابق اسمه الأستاذ فريد عبد السلام.
مروان اتفاجئ.
فريد؟ ده كان مستشار المؤسسة القانوني، وترك منصبه من حوالي سنة!
المحامي سأل
هل فيه أي مستندات توضح علاقته بالشركة؟
المراجع رد
لسه بنراجع، لكن اسمه موجود في مراسلات تتعلق بتأسيس العقد، وده محتاج تفسير.
لأول مرة، حسيت إن القضية بتاخد اتجاه جديد.
يمكن زياد كان مسؤولًا عن جزء من الإجراءات، لكن ممكن يكون فيه شخص أقدم هو اللي بدأ العلاقة بالشركة.
مكالمة من فريد
بعد الاجتماع بساعتين، وصل للمحامي رد من فريد عبد السلام، قال فيه إنه مستعد يحضر ويشرح دوره في التعاقد.
حددوا موعدًا رسميًا، وحضر فريد ومعاه نسخة من مذكرة قانونية قديمة.
كان رجلًا في أواخر الستينيات، بيتكلم بهدوء شديد، وكأنه متأكد إن كل حاجة هتتفسر.
قال
أنا اللي اقترحت التعاقد مع شركة الأفق، لكن ده كان بناءً على عرض خدمات وصل للمؤسسة. دوري كان مراجعة الصياغة القانونية للعقد، مش إدارة المدفوعات.
المحامي سأله
هل راجعت بيانات الشركة ومالكيها قبل التعاقد؟
فريد رد
راجعت المستندات اللي اتقدمت وقتها، وكانت مستوفية ظاهريًا. لكني ما كنتش مسؤولًا عن التحقق المالي المستقل.
مروان سأله
طيب، ليه العقد اتجدد رغم إن تقارير الخدمات كانت ناقصة؟
فريد سكت لحظة، وبعدها قال
دي نقطة محتاجة مراجعة. أنا ما كنتش موجودًا وقت التجديد، لكن أقدر أقدم المراسلات اللي عندي.
سلّمهم المذكرة والمراسلات، والمحامي سجّل استلامها.
وبعد مراجعتها، ظهر إن فريد كان قد طلب بالفعل استكمال مستندات الشركة قبل توقيع العقد الأول، لكن ما كانش فيه ما يثبت إنه تابع تنفيذ الطلب بعد كده.
المعلومات دي ما برأتش حد بشكل نهائي، لكنها وضحت إن المشكلة ممكن تكون بدأت من ضعف الرقابة، ثم تطورت إلى مخالفات محتملة محتاجة تحقيقًا أوسع.
مروان قرر وقف أي تعاقدات جديدة مع الشركتين لحين انتهاء المراجعة، مع استمرار صرف المنح المستحقة للطلاب من الحسابات المعتمدة.
الدليل اللي أنقذ زياد من اتهام ظالم
بعد أيام، ظهرت نتيجة فحص إضافية لسجلات الدخول الإلكترونية.
اتضح إن حساب قسم العقود كان مفتوحًا على جهاز مشترك في يوم تعديل الاتفاقية، وإنه لا توجد أدلة فنية كافية لإثبات إن زياد نفسه هو اللي استخدمه.
لكن ظهرت مراسلة من زياد قبل الحفل بيوم، كان بيطلب فيها التأكد من مطابقة النسخة النهائية للمستندات المعتمدة.
المراسلة دي ما أثبتتش براءته من كل مسؤولية، لكنها أضعفت الادعاء إنه كان على علم مؤكد بالتعديل وقتها.
المحامي قال
لازم نكون منصفين. عندنا شبهة في مسار العقد، لكن ما عندناش دليل كافي ننسب التزوير لزياد شخصيًا. التحقيق لازم يكمل من غير ما نحول الشك إلى إدانة.
أنا حسيت براحة، لأنني ما كنتش عايزة حد يتظلم لمجرد إن اسمه ظهر في الأوراق.
لكن مروان قال
حتى لو ما ثبتش إن زياد هو اللي عدّل العقد، لسه فيه أسئلة عن إجراءات الموافقة والرقابة. هنراجعها كلها.
وفي نفس الأسبوع، قدمت المؤسسة بلاغًا رسميًا بشأن المستندات المشكوك فيها، وطلبت فحص الشركة الوسيطة وتحويلاتها، مع تسليم كل المراسلات المتاحة.
وبدأت الجهات المختصة تتواصل مع ممثلي الشركة للحصول على المستندات الأصلية.
مفاجأة في ملف المنح
كنت فاكرة إن القضية قربت تخلص، لحد ما المحامي اتصل بيا وطلب مني الحضور للمؤسسة.
لما وصلت، لقيت مروان ماسك تقريرًا جديدًا.
قال
لجنة المراجعة خلصت جزءًا مهمًا من فحص ملفات السنة اللي فاتت. اكتشفنا إن فيه تأخيرًا غير مبرر في تسجيل بعض الطلبات، وإن طالبين اتظلموا بالفعل، وتمت إعادة تقييم ملفاتهم.
سألته
والشركة الوسيطة؟
رد
المراجعة أثبتت إن بعض الفواتير ما كانش ليها ما يكفي من المستندات المؤيدة. أما مسألة الاستيلاء على الأموال أو التزوير المتعمد، فدي هتحددها التحقيقات بناءً على الأدلة الكاملة.
وبعدها ناولني نسخة من قرار مجلس الأمناء.
كان القرار بإنشاء نظام جديد لمراجعة المنح، بحيث يتم تقييم الطلبات بمعايير معلنة، مع إتاحة التظلم، وفصل مراجعة المستندات عن قرار القبول النهائي.
قلت له
كده على الأقل محدش هيضطر يعيش اللي عاشه كريم.
مروان ابتسم.
ده اللي المفروض يحصل من البداية. المؤسسة مش مبنى ولا اسم على لافتة. المؤسسة مسؤولية تجاه الناس اللي وثقوا فيها.
وبعدها سألني
فكرتي في عرض العمل اللي قدمناه لك؟
استغربت.
عرض العمل؟
قال
إحنا محتاجين موظفًا يساعد في تنظيم أرشيف المستندات وتصميم النماذج الرسمية الجديدة، ويفضل يكون عنده خبرة بالطباعة والتدقيق البصري. مش هنعينك علشان تدخلتي في القضية، لكن لأن خبرتك مناسبة للشغل، ولو حبيتي تقدمي، هتخضعي لنفس إجراءات الاختيار المطبقة على الجميع.
فكرت للحظة.
أنا كنت طول عمري بشتغل علشان أوفر لمحمد فرصة أفضل، لكن يمكن جه الوقت إني أفتح لنفسي بابًا جديدًا.
قلت له
هقدم، لكن بشرط.
مروان سأل بابتسامة
إيه هو؟
إن شغلي يتقيّم على أساس كفاءتي، مش علشان أنا اللي اكتشفت الورقة.
رد فورًا
ده حقك، وده اللي هيحصل.
آخر خيط في المؤامرة
بعد أسبوع، وصل للمحامي تقرير أولي عن الشركة الوسيطة.
التقرير أظهر وجود اختلافات في مستندات التعاقد، ومعاملات مالية محتاجة تفسيرًا، لكنه لم يحسم المسؤولية النهائية لأي شخص.
وفي اليوم نفسه، تقدم شخص من الشركة بمستندات إضافية، قال إنها تثبت إن جزءًا من الخدمات اتنفذ بالفعل.
المراجع المستقل قرر فحص المستندات الجديدة، بدل ما يستبعدها أو يقبلها من غير مراجعة.
وأثناء الفحص، ظهرت نقطة مهمة بعض التقارير المقدمة كانت مؤرخة قبل تسجيل الشركة نفسها في السجلات الرسمية.
ده كان تناقضًا واضحًا يستحق التحقيق.
المحامي طلب التحقق من التواريخ ومصدر الملفات، والجهات المختصة بدأت إجراءات الفحص.
مروان جمع مجلس الأمناء وقال
مش هنستبق النتيجة، لكن لو ثبت إن فيه مستندات اتعملت بتواريخ غير صحيحة، هنقدم كل الأدلة للجهات المختصة، وهنطالب باسترداد أي أموال يثبت إنها صُرفت من غير وجه حق.
وفي وسط الاجتماع، دخل سامح، مسؤول الأرشيف، ومعاه ظرف رسمي وصل من الجهة المختصة.
فتح المحامي الظرف، وقرأ الورقة الأولى، وبعدها رفع عينيه لمروان.
وصلنا طلب استدعاء رسمي لأحد المسؤولين السابقين عن الشركة، لسماع أقواله في الوقائع المتعلقة بالعقود والفواتير.
مروان سأله
مين المسؤول؟
المحامي قرأ الاسم.
فريد عبد السلام.
ساد الصمت.
لكن قبل ما حد يستنتج أي حاجة، المحامي وضح
الاستدعاء لسماع الأقوال مش معناه إدانة. لازم نسمع روايته ونقارنها بالأدلة.
خرجت من الاجتماع وأنا بفكر في كل اللي حصل من يوم ما دخلت القاعة بالغلط.
كنت فاكرة إن أكبر مشكلة في حياتي هي إني مش قادرة أشتري فستان جديد لتخرج أخويا.
دلوقتي بقيت فاهمة إن الورقة اللي شكلها بسيط ممكن تكون وراها مسؤوليات كبيرة، وإن اكتشاف الغلط بداية الطريق، مش نهايته.
لكن لسه فيه سؤال أخير
هل هتثبت التحقيقات إن اللي حصل كان مجرد إهمال وسوء إدارة، ولا هتكشف إن بعض الأشخاص تعمدوا التلاعب بالمستندات والأموال؟
الإجابة كانت هتظهر قريب، والمرة دي ما كانش فيه مجال للشائعات أو التخمين.
كان فيه أدلة، وتحقيقات، وناس قررت أخيرًا إنها ما تسكتش.
يتبع في الفصل السادس والأخير...
الفصل السادس الحقيقة اللي ظهرت بعد سنين من الصمت
عدّى أسبوع على استدعاء فريد عبد السلام، وأنا كنت بحاول أرجع لحياتي الطبيعية.
قدمت على الوظيفة في مؤسسة المنشاوي، واشتغلت كام يوم في محل الطباعة، لكن عقلي كان مشغولًا بالسؤال اللي فضل يطاردني من أول ليلة الحفل
مين اللي غيّر العقد؟ وليه؟
كنت عارفة إن الشك مش دليل، وإن اسم أي شخص ممكن يظهر في ورقة من غير ما يكون هو المسؤول عن اللي حصل.
لحد ما في صباح يوم الخميس، المحامي نادر اتصل بيا.
يا مريم، التحقيق وصل لمرحلة مهمة. لو تقدري تيجي المؤسسة النهارده، فيه تطور لازم تعرفيه.
وصلت بعد ساعة، ولقيت مروان والمراجع المستقل قاعدين في غرفة الاجتماعات. قدامهم ملف كبير، وعلى الترابيزة جهاز كمبيوتر مفتوح على مجموعة مستندات.
مروان قال
خلصنا مراجعة جزء كبير من الفواتير، واتأكدنا إن فيه تقارير خدمات اتقدمت للمؤسسة بتواريخ غير متطابقة مع سجلات الشركة. لكن الأهم إننا لقينا مراسلات بتوضح مين طلب إعداد بعض التقارير دي.
قلبي دق بسرعة.
المحامي فتح الملف وقال
فريد قدم أقواله، وسلم مراسلات قديمة كانت عنده. قال إنه اقترح التعاقد مع شركة الأفق في البداية، لكنه اعترض بعد كده على تجديد العقد بسبب نقص المستندات. وقدم رسالة كان باعتها للإدارة يطلب فيها وقف أي مدفوعات جديدة لحين استكمال المراجعة.
سألته
يعني فريد كان بيحاول يوقف الموضوع؟
رد المحامي بحذر
الرسالة بتدعم كلامه، لكنها مش كفاية لوحدها علشان نحسم دوره بالكامل. التحقيق لسه مستمر.
المراجع أضاف
لكن فيه مستند تاني أهم. إحدى النسخ الاحتياطية احتفظت بمرفق كان اتحذف من البريد الداخلي. المرفق عبارة عن جدول لمراجعة الفواتير، وفيه ملاحظات بتوضح إن بعض الخدمات لم يتم إثبات تنفيذها.
بصيت للورقة، ولاحظت إن الملاحظات مكتوبة بخط مختلف عن باقي الجدول.
قلت
الخط ده مش نفس الخط الموجود في المذكرة الأصلية.
المراجع بص لي باهتمام.
إنتِ متأكدة؟
قلت
مش هقدر أجزم من الصورة بس، لكن واضح إن فيه اختلاف في طريقة كتابة الأرقام والعناوين. لو عندكم النسخ الأصلية، ممكن خبير فني يقارنها.
المحامي دوّن الملاحظة، واتفقوا إن المستند يتسلم للفحص الفني بدل الاعتماد على انطباعي وحده.
لأول مرة حسيت إن خبرتي في الورق والطباعة ممكن تساعد فعلًا، من غير ما أتحول لمحققة أو أتهم حد من نفسي.
اعتراف ما كانش متوقع
في اليوم التالي، حضر زياد صبري اجتماعًا رسميًا مع المحامي والمراجع، بعد ما طلب بنفسه تقديم توضيحات إضافية.
كان واضح عليه الإرهاق، لكنه اتكلم بهدوء.
قال
أنا عايز أوضح حاجة. خلال السنة اللي فاتت، وصلتني تعليمات باستكمال إجراءات تجديد عقد الأفق، لكني ما راجعتش كل المستندات بنفسي. اعتمدت على تقارير وصلتني من القسم المالي.
مروان سأله
ولما ظهر نقص في التقارير، عملت إيه؟
زياد نزل عينيه للحظة.
اتأخرت في إيقاف الإجراءات. كنت فاكر إن النواقص هتتسد بعدين، وده كان خطأ إداري مني. لكن أنا ما عدلتش العقد اللي اتعرض في
متابعة القراءة